|
|
مجتمع فهل الواقع الحالي في مدارسنا يجسد هذه المقولة لجهة الاحترام الذي يكنه الطالب تجاه معلمه والذي يجب ان يكون على قدر من حسن المعرفة والخلق ؟؟.
ومن خلال بعض اللقاءات والأسئلة للعديد من الطلاب والمدرسين أكدوا وجود خلل في العملية التربوية فمعظم المدرسين أكدوا قلة الحالة الانضباطية لقسم كبير من الطلاب. خاصة في ظل القوانين الحالية التي تقلل وتحد من عملية تمكن المدرس من فرض سيطرته داخل القاعة نظراً لغياب اي نوع من انواع العقاب إضافة الى الوضع المادي الذي لا يساعد على التفرغ التام للمدارس الحكومية. ومن جهتهم أعرب الطلاب عن صعوبات يعانونها وذلك من خلال عدم قيام بعض المدرسين بواجبهم لجهة الشرح الوافي إما لعدم وجود المقدرة اللازمة أو من أجل جعل الطالب يلجأ الى الدروس الخصوصية خاصة في ظل التغيير المتواصل للمناهج وحالة الازدحام في الصفوف نتيجة الوضع الديموغرافي خاصة في سنوات الحرب العدوانية وكذلك النقص في حاجيات ومتطلبات العملية التعليمية والوسائل المساعدة وعلى الاخص في المدارس المهنية والصناعية إضافة الى وجود معاناة في المواصلات نتيجة بعد المدارس في بعض المناطق إضافة الى بعض المشاكل الاخرى من الوسط المحيط فعلى سبيل المثال ما قد شهدته منطقة بانياس مؤخراً من اقدام بعض الاشخاص من الشباب الطائشين من أجل الاعتداء على احد الطلاب ولدى قيام أحد المدرسين بالدفاع عن الطالب ومنعهم من إزائه قاموا بضربه مما استتدعى نقله الى مشفى بانياس الوطني لذلك يجب على الاهل القيام بدورهم تجاه أبنائهم من اجل تكامل الحالة التعليمية والتواصل مع ادارة المدرسة بغية الاطلاع على حسن سير الأمور بشكل صحيح فيما يخص أبناءهم كما يجب على الجهات المعنية بذل المزيد من الجهود ومراعاة الظروف المستجدة للأزمة مادياً ومعنوياً وتطوير المناهج لكي تواكب الحالة الراهنة والمستقبلية وإقامة الدورات التأهيلية للمدرسين والمعلمين وترسيخ القيم والأخلاق في المناهج والتوسع كماً ونوعاً في احداث المراكز التعليمية بما يوافق ويجاري الزيادة السكانية الطبيعية والطارئة على حد سواء. لما لهذا القطاع من أهمية كبرى في عملية إعداد الانسان القادر على المساهمة في بناء الوطن وخاصة في مرحلة اعادة الاعمار والحد من التسرب بتشديد القوانين الخاصة بذلك وإعادة الذين حرموا من التعليم في بعض المناطق بسبب الحرب بالشكل الذي يتوافق مع سنهم وعدم السماح بوجود اجيال تعاني من الأمية والجهل ومراقبة المدارس الخاصة وعدم تحولها الى قطاعات ربحية بدءا من دور الحضانة الى الجامعات الخاصة وتحقيق التوازن ما بين الريف والمدينة والنظر في بعض القوانين التي مضى عليها عدة عقود وبعض القرارات التى صدرت مؤخرا حول بعض المدارس الخاصة فيما يخص ترخيصها في منتصف العام الدراسي والدروس الخصوصية ومكان اعطائها وحول بعض المعلمين الوكلاء وأيضا مشكلة الدوامين في بعض المدارس وعدم وجود مدرسين اختصاصيين في بعضها خاصة العلمية منها. وهنا لا بد من الاضاءة على النواحي الايجابية وكل ما تقوم به الدولة في هذا المجال كمجانية التعليم في مراحله الأساسية والثانوية وشبه المجاني في المدارس والجامعات الحكومية مقارنة بالدول الاخرى وهذا كله يصب في مصلحة الفرد والدولة معا». |
|
