|
|
الكنز حتى لا نقع في مطب التعميم لأنه بالتأكيد عندما نعمم فنحن بذلك نظلم، لذلك يمكن القول إن بعضنا لا يتجاوز حديثه عن الفساد أكثر من عملية التوصيف والتأكيد على ضرورة محاربة الفساد وشرح آثاره وتداعياته، كأن نقول إن الفساد يتمثل في سوء استخدام المنصب لغايات شخصية ويشمل ذلك الرشوة والابتزاز وقد يكون الفساد فردياً في حالة الأعمال المحظورة التي يستطيع المسؤول القيام بها بمفرده ومن بينها الاحتيال - الاختلاس - المحسوبية - استغلال النفوذ أو أن نذكِّر بعضنا بأن الفساد يؤثر على أداء القطاعات الاقتصادية ويخلق أبعاداً اجتماعية لا يستهان بها لأنه يضعف النمو الاقتصادي ويؤدي إلى إضعاف جودة البنية الأساسية والخدمات العامة ويدفع ذوي النفوس الضعيفة للسعي إلى الربح غير المشروع كما يضعف الدولة وسلطتها... الخ من الكلام الذي لطالما قلناه وقاله غيرنا. لكن آن الأوان أن ننتقل من السطح إلى الأعماق وأن نجعل من محاربة الفساد معركة لها خندقها المتين والمؤهل دائماً للمواجهة. ومناسبة هذا الكلام اليوم هو ما جاء في حديث السيد الرئيس بشار الأسد لقناتي السورية والإخبارية بأن (كل النقاش الذي يدور وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث عن كل شي ما عدا أساس الفساد وبأن البنية القانونية للفساد هي المشكلة). من هنا يمكن أن ننطلق بالسؤال أولاً: من الفئات التي تقوم بعملية الفساد؟ والسؤال الآخر: كيف يمكن الوصول إلى فساد تلك الفئات التي تحتل مواقع معينة في جهاز الدولة و اغتنت من خلالها وأيضاً التركيز على الفساد الإداري الذي يعتبر من أهم أنماط الفساد وهو (تصرف الموظف العام الذي يستخدم منصبه للحصول على مكاسب خاصة ويشمل ذلك الرشوة والابتزاز والاحتيال والاختلاس. ونلاحظ أحياناً أن من يتحدث عن الرشوة يحاول أن يقلل من خطورتها عندما يسميها إكرامية أو هدية ولكنها تبقى رشوة مهما اختلفت التسميات. وأيضاً المحسوبية والمحاباة وهي تفضيل الأقارب والأصدقاء والولاءات التقليدية الضيقة في تسلم المناصب بحيث يتم تقريب جماعات واستبعاد أخرى وإعطاء حق من يستحق إلى من لا يستحق وبذلك تشغل المناصب من قبل غير المؤهلين وأصحاب الكفاءات ويتم الضرب عرض الحائط بمبدأ تكافؤ الفرص الذي حددته المادة الخامسة والعشرون من الدستور التي تقول في الفقرة الثالثة منها (المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات) وفي الفقرة الرابعة: (تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين). والسؤال هنا: من الذي يبدأ بالمواجهة الحقيقية.. الإعلام الذي رأى السيد الرئيس بأنه هو الذي يجمعنا معاً للنقاش ويضع منهجية حقيقية لحوار جدي وناضج ومنتج. أم المؤسسات الرقابية والمنظمات والنقابات.. وفي كل الأحوال سواء أكانت الانطلاقة من الإعلام أم غيره علينا أن ننطلق من قاعدة محاربة الفساد التي أشار إليها السيد الرئيس وهي البنية القانونية التي هي أساس الفساد. |
|
