|
|
دمشق والإجراءات اللازمة في منح إجازات الاستيراد للصناعيين والتجار والصادرة عن وزارة الاقتصاد ومساهمة المستوردين في مبادرة دعم الليرة من خلال وضع نسبة 10% من قيمة إجازات الاستيراد الصغيرة بالدولار كمساهمة في الصندوق على أن تدرس مساهمة الإجازات الكبيرة لاحقاً. رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس أكد أن هدف اللقاء هو حث الصناعيين على المساهمة في دعم الليرة وتخفيض سعر صرف الدولار بحيث يستفيد ذوي الدخل المحدود من هذه المبادرة التي تسير بقوة، مبيناً أن الصناعيين متشجعون جداً لدعم المبادرة خاصة أنه ومنذ تطبيق المبادرة انخفض سعر صرف الدولار من 660 إلى 603 ليرة وهذا يأتي تزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري في المناطق الشمالية ليكون النصر الاقتصادي والعسكري في آن واحد. وأشار إلى أنه تم طرح بعض التساؤلات حول المبادرة وطريقة الدفع بالنسبة لإجازة الاستيراد ونسبة الاقتطاع من الإجازة لافتاً إلى وجود حسابات في المصرف التجاري رقم 18 لكل صناعي يريد المساهمة بدعم الليرة وهذا المبلغ دعم مؤقت بحيث سيتم استرجاعه من المصرف المركزي بالليرة، منوهاً أن هناك تجاوب من الصناعيين لموضوع إجازات الاستيراد كونه يصب في مصلحة الصناعيين والمواطن والاقتصاد الوطني. وبين أن المنح غير مربوط بالدفع في الصندوق وغير إلزامي وأن نسبة 10% من قيمة إجازات الاستيراد الصغيرة هي كدعم للمبادرة، متوقعاً أن يزيد الدعم بشكل كبير بعد أن تم توضيح آلية منح إجازات الاستيراد للصناعيين، لافتاً أن المبادرة ستستمر لحين الوصول إلى سعر صرف مناسب قريب من سعر صرف المركزي الذي يعرف وحده فقط قيمة الايداعات. بدوره أمين سر اتحاد غرف التجارة محمد حمشو أشار إلى أن المبادرة أعطت نتائج إيجابية نتيجة التفاعل الكبير من الصناعيين والتجار والتشاركية الأكبر مع القطاع الخاص، مبيناً أن القطع متوفر بسعر المبادرة لدى شركات الصرافة وليس هناك أي سقف محدد للمبالغ وأي طلب يلبى فوراً، محذراً عدم التعاطي مع بعض الصفحات التي تصدر أرقاماً وهمية عن سعر الصرف. وقال أن رجال الأعمال استفادوا من سعر الصرف المعتمد من قبل المركزي لسنوات طويلة، واليوم جاء دورهم لقبول أي قرار يتخذه المصرف. |
|
