|
|
الكنز خطوة اعتبرها البعض دوراناً للبوصلة الحكومية بالاتجاه الصحيح خاصة من خلال ترسيخ دور المؤسسة السورية للتجارة الذارع الحكومي للتخفيف من الارتفاع الكبير في الأسعار بالأسواق وتأمين احتياجات المواطنين من المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية بأسعار منافسة وجودة ونوعية. قد تكون تلك الخطوة هي البداية لتفعيل دور السورية للتجارة التدخلي لمنع احتكار التجار للأسواق والأسعار وتحويل البوصلة باتجاهها أولاً وثانياً وثالثاً قبل تفكير المواطن بشراء أي سلعة من السوق. وهذا يتطلب وضع خريطة للسوق تعزز دور وعمل المؤسسة السورية للتجارة والتي تعيدنا بالذاكرة إلى فترة الحصار بالثمانينيات حيث كانت المؤسسة العامة الاستهلاكية المنفذ الوحيد والآمن لذوي الدخل المحدود. وهذا ما فعلته الحكومة مؤخراً من خلال الحديث عن زيادة عدد الصالات والفروع التابعة للمؤسسة لتشمل كل حي ومنطقة عن طريق منافذ بيع مباشرة لمختلف السلع والمواد الغذائية بأسعار تنافسية وجودة عالية تخدم المواطن فعلاً وهذا يحتاج إلى آلية عمل تنفيذية بشكل فوري ودون انتظار. والأمر ليس صعباً خاصة عندما نقوم بتهيئة الأرضية الصلبة والإمكانات المادية واللوجستية التي تسهّل الحركة ناهيك عن الدعم والاهتمام الحكومي الحالي للوصول إلى الهدف الأساسي لعمل المؤسسة للتدخل الإيجابي بالسوق وكسر حالات الاحتكار ومنافسة أسعار التجار والباعة وطرح نوعيات جيدة وخاصة أن الشكاوى العديدة على آلية عمل المؤسسة يأتي نتيجة بيعها نوعيات تصنف كدرجة ثانية وثالثة وبأسعار تقارب السوق. إذاً المطلوب بالمرحلة الحالية وضع السورية للتجارة على سكّتها الصحيحة التي رسمت لها عند إحداثها، وإيجاد مكانة لها في خريطة السوق تعزز وتدعم الرأي المنتقد لجهة عدم تمكنها من إحداث نقلة نوعية وفارقة في آليات التدخل وجعل المؤسسة الأقدر على إدارة دفة حركة تدوال المواد وأسعارها بالسوق، وهذا لا يكون فقط من خلال منح القروض وزيادة عدد الفروع والصالات بل من خلال خلق الثقة مع المواطن والقناعة لتكون هي الوجهة الأولى له عند شراء مستلزماته. |
|
