|
|
على الملأ أقول (مؤقت)... كون الوضع العام لن يستقيم مطلقاً ما لم يكن هناك إجراء فعال وطويل المدى عبر زيادة مجزية للرواتب تعادل معدل التضخم الذي وصل إليه السوق بينما راتب الموظف لا يزال يراوح مكانه...!! نقدر الجهد... والنية... خاصة لجهة منح الموظف مبلغ /300000/ ل.س كقرض دون فوائد على مدى /6/ أشهر مشروط بمبلغ /50/ ألفاً كل شهر لشراء الحاجات الاستهلاكية من السورية للتجارة... حسنٌ... وماذا بعد...؟!! أخذنا القرض على مدى /6/ أشهر وشعرنا بالحيوية خلال هذه الأشهر.. والسؤال: ماذا نفعل بعد ذلك..؟! ربما هنا الحكومة عاقدة العزم على تمرير هذه الأشهر (العجاف)... على أمل أن تفتح أبواباً أخرى وبالتالي اتباعها طريقة العلاج الكلي بعد تشخيص دقيق للحالة... وتخليها عن أسلوب المسكنات الآنية...!! اليوم هناك حملة واضحة لمكافحة الفساد وهي خطوة باتت حديث الناس خاصة أنها بدأت من الهرم الأعلى وليس كما عودتنا الحكومات السابقة من خلال إيجاد (كبش فدا) من العاملين ولو كانت فئتهم الوظيفية (خامسة)...!! ولكن أعتقد أن الأمور لن تستقيم بشكل موضوعي إلاّ إذا ترافقت حالة مكافحة الفساد (العلني) مع الاهتمام بالقاعدة الشعبية وإعادة الألق للطبقة الوسطى عبر تحسين الوضع المعيشي وزيادة الرواتب للتوازي مع تضخم العملة والسوق، إذ إن مكافحة الفساد عملية متكاملة ويجب أن تحقق معادلة إيجابية تنعكس على الاقتصاد والمواطن. هنا وفي حال التطبيق الصحيح والجدي نكون قد وضعنا اليد على الجرح... وربما تكون بداية (ممر) ولو كان ضيقاً لإعادة الثقة مع المواطن... |
|
