|
|
وكالات - الثورة خمسة أسابيع تلبية لطلب رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يسعى لإعاقة جهود النواب الذين يطمحون لعرقلة خطته للخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد نهاية الشهر المقبل، فيما تتصاعد التحذيرات من مخاطر حصول هذا الخروج دون اتفاق. حيث طالب نواب معارضون رئيس الوزراء جونسون أمس بإعادة أنشطة البرلمان بعد أن قضت المحكمة العليا في اسكتلندا بعدم قانونية تعليقها. وكان قد جرى تعليق أنشطة البرلمان في وقت مبكر أول أمس بعد أن قال جونسون إنه يريد تقديم برنامج حكومته في دورة برلمانية جديدة. ولكن المنتقدين اتهموه بمحاولة استخدام قرار التعليق للحد من المناقشات قبل الموعد المحدد للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين أول المقبل سواء تم التوصل لاتفاق أم لا بحسب ما يقوله جونسون. وكتب النائب بحزب العمال كير ستارمر تغريدة قال فيها: لا أحد يصدق السبب الذي يقوله جونسون من أجل تعليق عمل البرلمان، وأضاف: أطالب رئيس الوزراء بإعادة أنشطة البرلمان فورا لكي نتمكن من مناقشة هذا الحكم وتقرير ما سوف يحدث. وكانت المحكمة المدنية العليا في اسكتلندا قد أيدت طعنا مقدما ضد حكم محكمة أقل درجة صدر الأسبوع الماضي، حيث قالت إن طلب جونسون من الملكة إليزابيث الثانية بتعليق عمل البرلمان أمر غير قانوني، لأن هدفه إعاقة عمل البرلمان. فيما أعلنت الحكومة البريطانية أمس أنها سوف تطعن على قرار المحكمة العليا الاسكتلندية. وذكر متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن «الحكومة تشعر بخيبة أمل» إزاء قرار المحكمة، وسوف تطعن عليه أمام المحكمة العليا البريطانية. من جهة ثانية، أكد رئيس غرفة التجارة البريطانية في ألمانيا مايكل شميدت أمس أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي له تأثير سلبي وسيتسبب بأضرار كبيرة لاقتصاد كلا الجانبين. |
|
