|
|
وكالات - الثورة ومنها الحرب التجارية التي شنها ترامب، والتي لم تستثن حتى الدول الحليفة له، ويبدو أنها ارتدت بشكل سلبي على الشركات الأميركية، حيث يفيد تحليل لبيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية للولايات المتحدة، كلفت الشركات الأميركية 46 مليار دولار منذ شباط 2016، وأن الصادرات الأميركية التي شملتها رسوم انتقامية قد تراجعت تراجعاً حاداً. وقالت «تريد بارتنرشب ورلدوايد» الاستشارية، التي حسبت التكلفة التراكمية للرسوم من واقع أحدث البيانات المتاحة حتى تشرين الثاني 2019، إن النصيب الأكبر من تلك التكاليف حوالي 37 مليار دولار، ينبع من الرسوم المفروضة على الواردات الآتية من الصين. وتراجعت صادرات السلع الأميركية التي شملتها رسوم انتقامية من الصين ودول أخرى 23 بالمئة, في الاثني عشر شهراً حتى تشرين الثاني، مقارنة مع 2017، قبل بدء فرض الرسوم حسبما يظهره التحليل. وقال دان أنتوني، نائب رئيس تريد بارتنرشب التي مقرها واشنطن، إنه حتى عندما زالت الرسوم الانتقامية، فإن تلك الصادرات لم تنتعش. وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية المعدلة في ضوء العوامل الموسمية والصادرة يوم الثلاثاء تقلصاً إجمالياً العجز التجاري الأميركي إلى أدنى مستوى خلال أكثر من ثلاث سنوات في تشرين الثاني. وقال أنتوني: إن صادرات السلع الأميركية الخاضعة لرسوم انتقامية في الصين تراجعت 26 بالمئة في الاثني عشر شهراً المنتهية مقارنة مع 2017، على حين زادت صادرات السلع التي لا تواجه مثل تلك الرسوم 10 بالمئة عن مستويات 2017. وأضاف: إن إجمالي الصادرات الأميركية ارتفع مقارنة مع 2017، لكن الرسوم الانتقامية كبحت النمو في 2018 على حين انخفضت الصادرات في 2019. من جهة أخرى أكد ترامب ضرورة تحسين العلاقات التجارية مع روسيا بعد أن عجز المحققون عن إثبات تدخل روسيا المزعوم في انتخابات الرئاسة الأميركية. وقال في حوار مع قناة «فوكس نيوز»: أعتقد أنه يجب أن نكون قادرين على التبادل التجاري مع روسيا، أعتقد أننا نستطيع ذلك، وأنه يمكنني المضي قدماً مع روسيا بعد أن انتهت عملية البحث عن «الساحرة»، وأنفق المحققون 45 مليون دولار، ولم يجدوا شيئاً. يذكر أن المحقق الخاص، روبرت مولر، قدم العام الماضي إلى وزير العدل الأميركي تقريره النهائي بشأن التحقيق بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وأعلن مولر من خلاله، أنه لم يتوصل لدلائل كافية تدين ترامب بشأن التواطؤ في الانتخابات الرئاسة عام 2016. |
|
