ورغم كل التوقعات والآمال المتفائلة بأن تثمر تلك الجهود نتائج طيبة تنتهي معها معاناة المواطنين من أزمات الأسعار والمحروقات والغش، إلا أن أياً من تفاصيل المشهد لا تتغير، الأمر الذي يدفع بالكثير من الأسئلة عن قدرة تلك الجهود الرقابية على النفاذ إلى المتسببين الحقيقيين بأزمات المواطنين ومتاعبهم ومعاناتهم المستمرة، وإلى متى سنبقى نتحدث عن قوى تتلاعب بالأسعار وتحتكر وتحجب أسباب الحياة الكريمة عن المواطنين دون أن نكون قادرين على ضبطها..؟‏