|
|
دمشق وأعاد المجلس ثلاث مواد من مشروع القانون من الفصل الثاني المتعلقة بحل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لإعادة دراستها. ووافق المجلس على كامل مواد الباب الرابع من الفصل الأول وتنص على حقوق الأعضاء وواجباتهم وتولي النقابة الدفاع عن الحقوق المهنية لأعضائها في كل ما يتعلق بممارسة المهنة أو بسببها وعدم الجواز للعضو أو المتمرن القيام بعمل يتنافى مع شرف المهنة وتقاليدها ويلتزم الأعضاء والمتمرنون بأهداف النقابة المنصوص عليها في هذا القانون وكل عمل يؤدي الى مخالفة هذه الأهداف يعرض مرتكبه للعقوبة التأديبية. ووافق المجلس أيضاً على مواد الفصل الثاني التسع المتضمنة العقوبات التأديبية ومنها يعاقب تأديبياً كل عضو أو متمرن يخرج عن أهداف النقابة أو يخل بواجب من واجبات المهنة أو بالتزام من الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون بإحدى العقوبات التأديبية الخفيفة سواء التنبيه أم المنع من مزاولة المهنة لمدة شهر أو العقوبات الشديدة ومنها الشطب المؤقت والنهائي من جدول النقابة. وتنص المواد كذلك على تعليق مجلس النقابة عضوية العضو أو المتمرن الذي يصرح إعلامياً أو يشارك بمهرجانات أو احتفالات أو فعاليات ضد الجمهورية العربية السورية وكل ما يطلب استعداء لسورية وشعبها أو النيل من هيبة الدولة أو إثارة الفتنة بأي طريقة من الطرق المعاقب عليها في قانون العقوبات السوري والقوانين الجزائية الأخرى ويحيله على القضاء طالباً من النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام بحقه واعتبار النقابة بصفتها مدعياً شخصياً. ولا يعاد العضو المعاقب وفق المواد المذكورة إلى النقابة إلا بعد صدور قرار قضائي لا ينال من شروط عضويته في النقابة. وتوقف المجلس بمداولاته حول مواد مشروع القانون عند الباب الخامس المتضمن الشؤون المالية. رفعت الجلسة التي حضرها وزير الثقافة محمد الأحمد وعبد الله عبد الله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب إلى الساعة 11 من اليوم الأربعاء. الى ذلك ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس الموازنة الاستثمارية لرئاسة مجلس الوزراء والجهات التابعة لها للعام 2020 والمقدرة بـ 10 مليارات و145 مليونا و100 ألف ليرة سورية. وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول القضايا المتعلقة بعمل رئاسة مجلس الوزراء وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والمكتب المركزي للإحصاء ومجلس الدولة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية وهيئة الاستثمار السورية ومصرف سورية المركزي ونسب تنفيذ المشاريع الاستثمارية العائدة لها. ودعا أعضاء اللجنة إلى وضع رؤى مستقبلية للعمل الإحصائي لكل الوزارات والجهات العامة والعمل على الجمع بين الإحصاء والتخطيط والوصول إلى بيانات دقيقة ووضع خطط مستقبلية فعالة مقترحين تحويل المكتب المركزي للإحصاء الى هيئة تعمل على نطاق أوسع. وأكد الأعضاء ضرورة إعادة النظر في وضع العمال المفصولين وتفعيل دور القضاء الإداري في تسريع البت بالدعاوى والشكاوى وتوضيح سبب توقف الخطط الخمسية والبدائل المطروحة داعين إلى توضيح الاستراتيجية المعتمدة لمكافحة الفساد والترهل الإداري للرأي العام. وفي رده على مداخلات الأعضاء بين معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ضاحي كراد أن الخطط الخمسية توقفت بسبب الحرب وتداعياتها وتم اعتماد الخطط الآنية والسنوية بديلا منها لافتا إلى أن البرنامج الوطني التنموي لسورية ما بعد الحرب يعد خطة طويلة الأمد يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارات الدولة بهدف استثمار طاقات المجتمع وبلورة رؤى التنمية وإعادة الإعمار. بدوره أكد مدير المكتب المركزي للإحصاء الدكتور إحسان عامر أن المكتب يعمل على تأمين مقرات له بالمحافظات وتحقيق الربط الشبكي بينها بهدف توفير بيئة عمل إحصائية سليمة ودقيقة. من جانبه أشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق إلى أهمية التعاون الجاري حاليا بين الجهاز والوزارات كافة لإنجاز الحسابات المتراكمة الناجمة عن فقدان الوثائق جراء الاعتداءات الإرهابية. رئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش القاضية آمنة الشماط أكدت أن مشروع الأتمتة يمثل أهم مشاريع الهيئة التي تمكنت من تأمين التجهيزات له والإعلان عن الأعمال المدنية مؤكدة أن حملة مكافحة الفساد لم تتوقف يوما والهيئة تقوم بدورها بهذا الشأن منذ إحداثها. مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أكد أن الهيئة تمكنت من أتمتة كل الخدمات التي تقدمها وتعمل على استكمال إعداد دليل إجرائي مع الوزارات والجهات العامة يهدف إلى التخفيف من كلفة وزمن إنجاز المشروع الاستثماري ورفع مرتبة الهيئة عربيا ودوليا في مقياس أداء الأعمال لتكون جاذبا مهما للاستثمارات الأجنبية. |
|
