|
|
أروقة محلية تتمتع سورية بوفرة في مصادر هذه الطاقات كطاقة الرياح والشمس الأمر الذي يؤهلها للاستفادة منها وإقامة مشروعات مستقبلية، وبالتالي إيجاد بدائل للمواد البترولية وتوفير استهلاك /2/ مليون طن مكافئ نفطي سنوياً قيمتها /750/ مليون يورو، والحد من استيرادها وتوفير القطع الأجنبي المخصص لشرائها، واستخدامها في مطارح أخرى، كما أن البحث والتطوير قد يساعد في خلق ميادين اقتصادية جديدة وتوفير آلاف فرص العمل، إضافة إلى التخفيف من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بكمية تصل إلى /6/ مليون طن سنوياً. بحسب تقديرات مصادر وزارة الكهرباء. تنوع مصادر الطاقة يتطلب تحفيز الاستثمار في هذا المجال، وإعادة النظر بجدواها الاقتصادية بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المحلية والتي تتمتع بصفة الاستدامة والاستقرار في الأسعار والأخذ بعين الاعتبار غنى سورية بهذه الموارد، إضافة لضرورة سن قوانين وإصدار تشريعات وإيجاد سبل واستراتيجيات كفيلة للتحول إلى مجال الطاقة المتجددة وتوفير المناخ الاستثماري الملائم وإصدار تشريعات محلية تجذب المستثمرين المحليين المحجمين عن مجال الطاقة المتجددة، وتذليل العقبات ومنح التسهيلات الواجب تقديمها لتشجيع توطين صناعة تجهيزات الطاقات المتجددة، وتفعيل المشاركة بين القطاعين الخاص والعام، ودعم عمليات البحث العلمي وتوفير الإمكانات اللازمة لذلك وتوفير العنصر البشري المؤهل وتدريبه من أجل خلق بيئة عمل مهيأة لذلك. الطاقة هي المحرك الأساسي والعنصر الفاعل لأي عملية تنمية، وهي العصب الرئيسي للصناعة والزراعة والاقتصاد، لذلك يجب ترشيد استهلاك مصادر الطاقة التقليدية من أجل إتاحة فرصة للأجيال القادمة للاستفادة منها، وإيجاد سبل واستراتيجيات كفيلة للتحول إلى اقتصاديات الطاقات المتجددة، والتركيز عند إعداد المشاريع السكنية الحديثة وتصميم المرافق الصحية والمستشفيات والمدارس على تزويدها بالسخانات الشمسية، لأن من شأنها أن تقلل من تكاليف الربط بالطاقة وتكاليف صيانة الأسلاك وتشييد المحطات التقليدية. |
|
