بالمقابل استمرت سياسة اقتناء الأعمال المشاركة من قبل وزارة الثقافة، وقد كان لهذه السياسة الثقافية - الاقتصادية أثرها المباشر على سوق الأعمال الفنية السورية، ففي تلك الفترة التي شهدت افتتاح الكثير من صالات العرض الخاصة ومحال بيع الأعمال الفنية، مثَل الثمن الذي تدفعه وزارة الثقافة معياراً يصعب التراجع عنه ما منح الأعمال التشكيلية السورية قيمتها المادية العادلة إلى حد كبير، وشجع المزيد من الفنانين على العمل والعرض، وحمى الفن التشكيل السوري من المضاربات التجارية في الجوار، والتي كانت تعمل دائماً على بخس الأعمال الفنية السورية قيمتها الفنية والمادية، غير أن هذه الحال لم تستمر بعد ذلك بالوتيرة الحيوية نفسها، ذلك أن المبالغ المرصودة لاقتناء الأعمال التشكيلية لم تعد قادرة على تلبية الغاية التي رصدت لأجلها، نتيجة زيادة القيمة المادية للأعمال الفنية، وزيادة عدد الفنانين الداخلين حديثاً إلى الساحة التشكيلية، والذي يُمّثل اقتناء أعمالهم ضرورة توثيقية وثقافية، كما أن ظهور صالات العرض العملاقة واحتكارها لنتاج بعض الفنانين المهمين بعقود أبرمتها معهم، واستقطابها لكثير من الفنانين المميزين، قد حرم المعرض السنوي من مشاركاتهم، وحرم الدولة السورية بالتالي من اقتناء أعمال تتطلب الحاجة الثقافية امتلاكها لها، كذلك فإن عدم توافر مكان مناسب للعرض، بعد أن تم تحويل صالة العرض في المتحف الوطني إلى جناح دائم للمعماري الكبير أبولودور الدمشقي، أدى مجتمعاً قبل عدة سنوات لإعادة تقسيم المعرض إلى معرضين وتم تخصيص المعرض الربيعي بالفنانين الشباب، والخريفي بالفنانين المخضرمين، بحيث يرث (معرض الخريف) الذي تقيمه مديرية الفنون الجميلة في وزارة الثقافة، بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين، نصف المعرض السنوي التاريخي، محتفظاً بتقليده في اقتناء معظم الأعمال المشاركة، فيما يرث (معرض الربيع) نصفه الثاني مستعيداً مبدأ الجوائز الذي كان سائداً في الخمسينيات، وبما يوحي بارتباط أسمي المعرضين بالفصلين اللذين أقيما فيهما.‏