|
|
وكالات-الثورة حيث بدأ الغاز الإسرائيلي يدخل إلى بيوت الأردنيين في بداية العام الحالي رغم رفض الأوساط الشعبية والأردنية لهذا الاتفاق. وفي هذا الإطار دعا رئيس المجلس عاطف الطراونة، خلال جلسة اللجنة القانونية أمس الأول إلى تكثيف الجهد والعمل من أجل إنجاز الاقتراح، بمنع استيراد الغاز من العدو المحتل ليصار إلى عرضه على جدول أعمال المجلس الأحد المقبل، مشيراً إلى مذكرة وقعها 58 نائباً من أصل 130 في المجلس. وفي السياق ذاته أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبد المنعم العودات، أن اللجنة قامت بدراسة هذا المقترح بكل أبعاده القانونية، وسيتم وضع مقترح القانون لكي يقرر مجلس النواب الرأي بشأنه، وسيتم إرساله إلى الحكومة بما يتوافق مع الإجراءات. والأحد الماضي، صرح رئيس الوزراء عمر الرزاز، أن الحكومة بصدد مراجعة كل اتفاقيات الطاقة، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى مهلة زمنية للإجابة عن التساؤلات. من جهة أخرى، دافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة: إنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة، كما تؤكد شركة الكهرباء الأردنية أن التعاقد مع شركة نوبل إينرجي كان الخيار الأخير بعد انقطاع الغاز المصري، مشيرة إلى أن ديونها المتراكمة بلغت حوالي 5،5 مليارات دينار «8 مليارات دولار». وكانت شركة الكهرباء الأردنية قد أعلنت في الأول من الشهر الحالي عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من الكيان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين. والجدير ذكره أن اتفاقية الغاز بين الأردن والكيان الإسرائيلي المحتل لا تلقى منذ توقيعها قبل نحو 4 سنوات قبولاً في الأوساط الشعبية والبرلمانية. وكان مجلس النواب الأردني قد طالب في 26 آذار الماضي الحكومة بإلغاء الاتفاقية، وحينها، قال رئيس المجلس إن اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانياً وشعبياً وعلى الحكومة إلغاؤها مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية. وأكدت المحكمة الدستورية الأردنية في 16 أيلول الماضي أن الاتفاقية لا تتطلب موافقة مجلس الأمة بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الأعيان. ويستمر الاتفاق بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة نوبل إينرجي ابتداء من بداية عام 2020 ولمدة 15 عاماً. |
|
