|
|
على الملأ الغربي والمقاطعة التي تمارسها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية ليس على سورية فحسب إنما على كل الدول التي تعارضها سياسيا أو تختلف معها في المواقف تجاه مايجري في العالم ومن ضمنها دول عظمى مثل روسيا والصين وأيضا دول كبرى مثل إيران. المطلوب اليوم هو البحث عن حلول من شأنها تجاوز هذه العقبات حتى لو كانت صعبة ومعقدة أو شبه مستحيلة، فالواقع يؤكد أن هذه الحالة ستطول خاصة مع الانتصارات العسكرية والسياسية المستمرة للدولة السورية وعليه فمن المتوقع أن يزداد هذا الحصار شدة وصعوبة.. لم يخف على أحد حجم الدمار والاستهداف الذي أصاب المنظومة الكهربائية خلال سنوات الحرب من قبل الإرهاب بشكل ممنهج إضافة إلى أثر الحصار والمقاطعة التي مازالت تمنع وصول كميات الوقود اللازمة لتشغيل جميع محطات التوليد ما يؤكد أن الحاجة أصبحت ماسة لحلول ناجعة وفي هذا الإطار تمكنت وزارة الكهرباء مؤخرا من رسم استراتيجية لهذا القطاع تمهيدا للانتقال إلى المرحلة التالية والمتمثلة بوضع استراتيجية للاستفادة من الطاقات المتجددة.. وزير الكهرباء أكد أن استراتيجية الوزارة فيما يتعلق بالطاقات المتجددة تتضمن تنفيذ عدة مشاريع حتى عام 2030 لإنتاج الكهرباء سواء من الطاقة الشمسية أو الرياح أو السخان الشمسي موضحا أن تنفيذها يحقق وفرا سنويا من النفط المكافىء يقدر بنحو مليوني طن بقيمة 750 مليون يورو ويخفف انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون ويوفر أكثر من 5000 فرصة عمل. هذا التوجه سترافقه خطوات تشجيعية لتوطين صناعة تجيهزات الطاقة المتجددة مثل منح قروض ميسرة للصناعيين من المصارف واعفاءات من الضرائب والرسوم لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وتخصيص الصناعيين بالأراضي اللازمة بأسعار تشجيعية أو على اقساط ومنح ضمان شراء منتجات معامل تصنيع اللواقط لمدة عشر سنوات وميزة تفضيلية بإضافة 5% لأسعار شراء الكهرباء من المشاريع التي تشكل فيها نسبة تجهيزات الطاقات المتجددة المصنعة محليا أكثر من 40% وتقسيط تكاليف التزويد بالكهرباء للمعامل المصنعة لتجيزات الطاقات المتجددة على مدى خمس سنوات دون فوائد. هذا التوجه أصبح ضرورة وملحة وحاجة لتفادي العقوبات التي مازالت تمنع وصول الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد لتضطر وزارة الكهرباء اللجوء لبرنامج التقنين في أوقات معينة في العام ولعل الكثير لا يعرف أنه ثمة خمس محطات توليد حاليا واقفة عن العمل بسبب النقص في الوقود. |
|
