|
|
دمشق
وأضاف في حديث خاص للثورة إن الجهاز طلب من الجهات العامة موافاته بالموازنات الجارية والاستثمارية التقديرية لمعرفة كتلة النفقات. وأشار إلى أن التركيز خلال العام الجاري لجهة التفتيش والرقابة سيكون على العقود والمستودعات لأن رقابة المستندات لا تفي بالغرض كونها رقابة التزام وهي مكتملة عند الجهات العامة، منوهاً إلى التوجه أيضاً لرقابة النفقات وفق الفعالية والكفاءة، منوهاً أن الجهاز يقوم بتدقيق حسابات 3886 جهة عامة ذات طابع اقتصادي واداري. وفيما يتعلق بالتدقيق بالجانب المستندي قال: أنه سيتم وفق مبدأ العينات العشوائية بحيث لا تقل عن 25% من حجم الصرفيات لكن في حال ظهور أي خلل في جانب التدقيق المستندي فإنه سيتم التوسع بالعينة التي قد تشمل كافة المصروفات، في حين سيتم تدقيق الجانب المحاسبي 100%، مشيراً إلى ايلاء الموارد البشرية أهمية كبيرة من خلال إقامة الدورات التدريبية والتأهيلية بما يضمن تنميتها ورفع كفاءتها واستثمار كافة الطاقات والموارد المتاحة، لافتاً إلى تخريج 35 مفتش العام الماضي بدرجة ماجستير اختصاص رقابة وتدقيق وهناك 3 دفعات لاحقة خلال العام الحالي. وعن الصعوبات التي تعترض آلية عمل الجهاز أوضح أنها تتعلق بنقص مستلزمات العمل المادية من سيارات ومباني و تجهيزات فنية ولوجستية. برق لم يكشف عن حجم المبالغ المالية التي تم استردادها خلال العام الماضي كونها ما زالت في مرحلة تجميع من كافة فروع الجهاز في المحافظات، لافتاً أن أداء الجهاز لا يقاس بالمبالغ المالية الكبيرة التي يتم استردادها وإنما بوجود المفتشين كحاجز أمان لحماية المال العام في الجهات العامة. وذكر أن الجهاز مستعد للمشاركة بأي ملف تفتيشي عندما يطلب منه ذلك خاصة وأن للجهاز ممثل في أي لجنة يتم تشكليها لكشف مواطن الخلل والفساد والحفاظ على المال العام. وبالنسبة لمشاركة الجهاز في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أوضح أنه حتى اليوم لم يتم عقد أي اجتماع بعد إقرار هذه الإستراتيجية، مشيراً أن مكافحة الفساد تكون من خلال ضرب البيئة التي أنتجته لا بمكافحة الفاسدين فقط. |
|
