|
|
الكنز فتغيير السيئ الذي تصفه هذه الإدارة أو تلك يعطيها الحق الكامل بالحديث عما قدّرته من أخطاء سابقة أنتجت السوء الحاليّ، كون التغيير أنتج واقعاً جيداً ما يعني أنها نجحت وهو ما يعطيها الحق في تحميل المسؤوليات.. بخمول وهدوء تستريح مبالغ تصل إلى 64 مليار ليرة سورية لقطاع التعاون السكني في أقبية المصرف العقاري.. تستريح الرزم وكل منها تحمل حلم أسرة بسقف يأويها وباب يُغلق لا يقرعه طالب إيجار أو آمر إخلاء.. صادم هو الرقم، والأكثر مدعاة للصدمة هو اللامبالاة التي يتم التعامل بها مع هذا الواقع في وقت يمكن لهذا المبلغ إن تم توظيفه بالشكل الصحيح أن يغير جزءاً مهماً من واقع السكن في سورية، الأمر الذي يفرض تحديد المسؤول عن هذه المشكلة.. لو كانت المشكلة بين المصرف العقاري واتحاد التعاون السكني تقاذف في الاتهامات لكان الميزان متعادل الكفتين، ولكان الجهد ضرورة لتحديد صاحب الحق، ولكن المفاجأة أن الاتحاد قدم أرقاماً واكتفى العقاري بالتنصل من المسؤولية وهنا جوهر المسألة: فبعد عام من العمل أين هي الدراسات التي قدمها المصرف العقاري لحل هذه المشكلة.. وما مقترحاته للتخلص من هذه السيولة العبء.. بل من أين له (إن استبعدنا 64 مليار ليرة للمواطنين التعاونيين) السيولة التي يستند إليها في قرض لم يوافق عليه هنا ورفع لسقف آخر تم رفضه هناك..؟ خدمة المواطن والوطن هي المهمة الأساسية للمؤسسات العامة لكون المؤسسات قطاعات خدمية فما بالك إن كان جسم هذه المؤسسة وكيانها من جيب المواطن وما يترتب على ذلك من اتساع نطاق الخدمة وتطويرها بل والإبداع فيها فيكون مثلث النجاح قد تحقق لصالح المواطن وتعزيز الثقة بالمؤسسة وكلاهما يشكلان الصالح العام.. يبدو أن الوقت قد حان لإعادة النظر بواقع المؤسسات حتى تتمكن من مجاراة مرحلة الإعمار لأن المرحلة لا تتحمل البطء.. وليس النفس الطويل من مميزات الانطلاقة الواثقة.. |
|
