|
|
الكنـــــز تشير المعطيات الى دور كبير للبعض من التجار في رفع سعر الدولار اللهم الا ان كان المواطن الذي لا يكفيه دخله ليومين اثنين هو نفسه من يضارب على الليرة ويبذخ في دفع أربعة اضعاف ثمن السلعة فقط حتى يشتكي من التاجر والتموين لحقد دفين في نفسه ناجم عن عقد متنوعة.. غريب أمر تجارنا وأيمانهم في دفع تهمة الجشع عن انفسهم، فرفع السعر عند ارتفاع الدولار هو حق وانخفاضه لا يعني بتاتاً تخفيض السعر لان ذلك ظلم للتاجر.. اما عن البضائع المكدسة والمستوردة وفق سعر صرف قديم وارخص مما هو الان وتسعيرها بشكل يومي على أساس دولار الموازية فذلك شطارة لأنها ديدن التجارة دون ان تتمكن السلطات التموينية او ترغب (والمواطن يعلم الصح بينهما) في وضع حد لتاجر واحد.. الم تسمع التموين بأن المركزي يمول الاساسيات ومستلزمات الانتاج بسعر 435 ليرة للدولار.. وان سمعت لماذا هذه الرخاوة في التعامل معهم.. ربما العين خجلى.. ألزموا التجار ببيع السلع على اساس السعر الرسمي الذي مول المركزي مستورداتهم به وراهنوا بعدها على احتقار المواطن للدولار وسعر صرفه الأسود.. بل راهنوا على مقاطعته وقتها لكل من يرفع سعر منتجاته لان البديل من ذوي الربح النظيف سيكون متاحاً.. طفل في العاشرة يعرف ان من صناعيينا كما تجارنا من يستورد الاوليات بسعر متهاود ويبيعها بسعر شديد الارتفاع دون خوف بل وببجاحة، فمنذ ايام ارتفع سعر أحد أنواع البن المعلب كما ارتفع قبله احد أنواع المياه الغازية والعصائر.. فهل استحصلا موافقة من التموين بذلك..!! وان وافقت هذه الاخيرة فعلى أي اساس ولم لم تعلن عن ذلك..!! وبغير ذلك لم لا يخافان التموين..! ما يجري ليس فقط استغلال وابتزاز للمواطن بل هو اهانة لليرة التي تدخل ضمن تصنيف الرموز الوطنية، كما هو اساءة لمصرف سورية المركزي صمام امان النقد الوطني، الامر الذي يجعل السؤال مشروعاً عن الفائدة المجنية من اهانة المواطن والليرة والمركزي..؟ |
|
